پایان بی‌طرفی شبکه‌ای؛ رگولاتور حوزه ارتباطات آمریکا مقررات موسوم به “بی‌طرفی اینترنت” را ملغی اعلام کرد

پایان بی‌طرفی شبکه‌ای؛ رگولاتور حوزه ارتباطات آمریکا مقررات موسوم به “بی‌طرفی اینترنت” را ملغی اعلام کرد

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا به عنوان رگولاتوری حوزه ارتباطات این کشور، قانون موسوم به “بی‌طرفی اینترنت” را که سال ۲۰۱۵ در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود، ملغی اعلام کرد.

جمهوری خواهان خواستار لغو قوانین «بی‌طرفی نت» شده بودند و حال با لغو این قانون، چشم انداز ارتباط اینترنتی و دنیای دیجیتال در آمریکا به کل متفاوت خواهد شد.

آجیت پای، رئیس FCC که خود پیشتر به عنوان وکیل در استخدام اپراتور Verizon بوده است با لغو قانون “بی‌طرفی اینترنت”، موضع شرکت‌های اینترنتی چون AT&T، (کامکست) Comcast و Verizon را تقویت کرد که از این پس تصمیم می‌گیرند هر کاربری به چقدر اطلاعات می‌توانند دسترسی داشته باشد.

JPEG Pro

بیشتر اعضای حزب دموکرات، هالیوود و شرکت‌هایی چون گوگل، فیسبوک و اپل از آجیت پای که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا وی را منصوب کرده است، خواستار توقف لغو این قانون شده بودند، نگرانی آنها از آن جهت بوده که برای عرضه خدمات خود به مشتریان مجبور به پرداخت مبالغ بالاتری به اپراتورها شوند.

کمیسیون ارتباطات فدرال ۵ عضو دارد که این اعضا برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می‌شوند؛ دو عضو کمسیون را جمهوری خواهان، دو عضو دیگر را دموکرات‌ها و رئیس آن را هم رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند.

دولت دونالد ترامپ و بسیاری از جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا موافق لغو قانون بی‌طرفی شبکه هستند اما در واقع برنده این تصمیم، شرکت‌های بزرگ ارائه کننده خدمات اینترنتی خواهند بود.

قانون بی‌طرفی اینترنت (Net Neutrality) به معنای آن است که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی موظف هستند بدون اینکه بهای متفاوت طلب کنند، در توزیع محتوا با همه کاربرها به‌طور یکسان رفتار کرده و بین کاربران تبعیض قائل نشده و دسترسی به داده‌های اینترنتی را با مسدود کردن و یا کاهش پهنای باند مختل کنند.

موافقان این تصمیم می‌گویند که لغو این قانون منجر به مسدود شدن و کاهش سرعت اینترنت نخواهد شد و آزادی اینترنت منافع بیشتری برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.

اما مخالفان و فعالان مدافع آزادی اینترنت نگران‌اند که لغو قانون “بی‌طرفی شبکه” منجر به سانسور اینترنت شود و یا هزینه ارتباطات اینترنتی را افزایش دهد؛ آن‌ها می‌گویند سپردن کنترل محتوا به این شرکت‌ها، هزینه‌ها را افزایش خواهد داد و امکان رقابت برابر را تهدید می‌کند. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا تنها یک شرکت ارائه خدمات اینترنت پر سرعت وجود دارد و لغو قانون “بی‌طرفی شبکه” به این شرکت‌ها قدرت زیادی خواهد داد.

گروه‌های حامی خدمات مصرف‌کنندگان و نمایندگان شرکت‌هایی که محتوای دیجیتال تولید می‌کنند، می‌خواهند این تصمیم جدید کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا را به دادگاه کشیده و از آن شکایت کنند.

دادستان کل نیویورک نیز گفته است که این تصمیم کمیسیون ارتباطات را در دادگاه به چالش خواهد کشید. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا نیز گفته شکایتی علیه کمیسیون مطرح خواهد کرد.

نماینده دموکرات و کمیسیونر کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، پیش از شروع این رای گیری گفته بود که “جمهوری‌خواهان با این کار، کلید دنیای اینترنت را به دسته محدودی از شرکت‌های مولتی میلیارد دلاری می‌دهند.”

اما آجیت پای رییس FCC نظرش این است که قوانین ۲۰۱۵ “بی‌طرفی شبکه ای”، سختگیرانه است و اجازه رقابت و نوآوری برای سرویس دهندگان را از آنها گرفته است.

این آمریکایی هندی الاصل در سخنانش به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون اشاره کرد و گفت تصمیم او برای کنار کشیدن دولت از تنظیم مقررات برای اینترنت بهترین تصمیمی بوده که گرفته شد و هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هم با آن موافق بودند؛ با برداشتن مقررات، فضا برای رقابت بیشتر می‌شود و اقتصاد شرکت‌های اینترنتی بهتر می شود.

بر اساس آمار منتشر شده در اکتبر ۲۰۱۶، تنها ۱۹ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا برای داشتن اینترنت با سرعت بیش از ۲۵ مگ  دو انتخاب دارند. ۴۸ درصد تنها می‌توانند از خدمات یک شرکت استفاده کنند. در همین حال ۳۰ درصد از کاربران آمریکایی به سرعت بیش از ۲۵ مگ دسترسی ندارند.

گردآوری : تحریریه نشریه الکترونیک ترند